قاموس مصطلحات الهجرة المخصص للإعلام في الشرق الأوسط

قاموس مصطلحات الهجرة المخصص للإعلام في الشرق الأوسط

- ‎فياستشارات قانونية, تقارير GULFM
مشاهدة... 3344
0

GUL.FM | قامشلو

يعتبر هذا القاموس بمثابة دليل للصحفيين وغيرهم ممن يكتبون عن الهجرة في الشرق الأوسط. لقد تزايد التناول السلبي لقضايا الهجرة عالمياً، وأصبح بالتالي اختيار مفرداتنا أكثر أهمية من أي وقت مضى. استخدم هذا القاموس كي تضمن أن لا تكون مفرداتك تمييزية ولا تحريضية، وأن تكون تقاريرك دقيقة، وأن تأخذ بالاعتبار جميع القضايا المتنوعة الملازمة لنقاش موضوعات الهجرة. ولمواكبة تغير المصطلحات، ولاسيما في إطار موضوع الهجرة الذي يتسم بقدر كبير من التسييس، يعتبر هذا المسرد وثيقة “حية” يجري تحديثها بشكل دوري.

الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم

االأطفال غير المصحوبين (ويدعون أيضا القصر غير المصحوبين) هم الأطفال الذين انفصلوا عن الوالدين ولا تتم رعايتهم من قبل الكبار الذين، بحكم القانون أو العرف، يكونون مسؤولين عن رعايتهم. أما الأطفال المنفصلين فهم الأطفال الذين انفصلوا عن الوالدين أو الرعاية الأولية القانونية أو العرفية السابقة ولكن ليس بالضرورة عن كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بحسب “أقارب آخرين. يتم تعريف الطفل بأنه
القانون المنطبق على الطفل.”
قد يصبح الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم بسبب اضطهاد الطفل أو والديه، وبسبب الصراعات والحروب، والإتجار في سياقات مختلفة، أو البحث عن فرص اقتصادية أفضل. يواجه الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم مخاطر أكبر مثل الاستغلال الجنسي والاعتداء، والتجنيد العسكري، وعمالة الأطفال، والاحتجاز.

الإنقاذ في البحر

الإنقاذ في البحر هو الوضع الذي تقدم فيه سفينة المساعدة إلى شخص أو سفينة في محنة في البحر. تم تحديد واجب إنقاذ هؤلاء المنكوبين في البحار من قبل كل من المعاهدات والقانون الدولي العرفي. وتكون الدولة المسؤولة عن منطقة البحث والإنقاذ المسؤولة الرئيسية عن التنسيق من أجل ضمان النزول إلى مكان آمن غير أنها لا تملك الواجب المطلق لتوفير “مكان آمن” في حد ذاته. ومن خلال السماح للمنكوبين بالنزول، يمكن لبعض الدول أن تضع شروطا على النزول يجب الوفاء بها من قبل دولة العلم (الدولة الأصل)، أو دولة ثالثة، أو منظمة دولية، مثل إعادة التوطين، وإجراء مقابلة، والعودة، الخ.

بالإضافة إلى قانون البحار، يجب أن تضع الدول وغيرها ممن يقومون بعمليات الإنقاذ في اعتبارها التزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي وقانون اللاجئين بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية. عندما يتم إنقاذ طالبي اللجوء واللاجئين في البحر، يجب عدم تنزيلهم في المناطق حيث تكون أرواحهم وحرياتهم معرضة للخطر وهو أمر مهم في تحديد مكان آمن. تحديدا، لا يجب أن يعاد طالبي اللجوء واللاجئين الذين تم إنقاذهم إلى المكان حيث تكون حياتهم أو حرياتهم معرضة للخطر، ويجب أن يعطوا فرصة لطلب اللجوء.

الانتماء الإثني والعرق

يشير الانتماء الإثني إلى فئة اجتماعية تتشارك لغة مشتركة والأجداد عينهم والخبرات الاجتماعية أو الثقافية أو الوطنية. يشير العرق إلى مجموعة من الأشخاص الذين يتشاركون الخصائص الفيزيائية المماثلة والمتميزة. وغالباً ما يرتبط العرق بعلم الأحياء، بينما يرتبط الانتماء الإثني بالثقافة.

الأشخاص النازحون داخليا

إن الأشخاص النازحون داخليا هم الأشخاص أو الجماعات الذين أجبروا على مغادرة منازلهم نتيجة أو سعيا لتفادي آثار النزاع المسلح وحالات العنف العام، أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان، ولكن الذين لم يعبروا الحدود الدولية. ويشكل الرحيل غير الطوعي وحقيقة أن الفرد لا يزال في بلاده نوعان من العناصر التي تحدد الأشخاص النازحين داخليا. ويميز العنصر الثاني الأشخاص النازحين داخلياً عن اللاجئين، لأنه بحكم التعريف، اللاجئون يكونون خارج دولهم الأصلية.

الإتجار بالبشر

يتم تعريف الإتجار بالبشر على أنه “تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم، عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو من موقف ضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال في العمل، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري أو الخدمات، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء”. (بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وتحديدا النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، المادة 3 (أ)).

يجب أن يستوفي الإتجار في بالبشر المعايير الثلاثة وهي الفعل (تجنيد أو نقل)، الوسائل (عن طريق التهديد أو الاختطاف أو الخداع) والغرض (الاستغلال). يمكن أن يحدث الإتجار بالبشر في دولة واحدة، أو عبر الحدود الدولية. يختلف الإتجار بالأطفال قليلا، حيث أن عنصر “الوسيلة” لا يؤخذ بالاعتبار. ويمكن النظر إلى الإتجار بالبشر باعتباره مجموعة فرعية من قضية أوسع من العمل القسري.

 

الاتفاقات الثنائية

الاتفاقات الثنائية في إطار هجرة العمالة هي كناية عن معاهدات ملزمة قانونيا بين دول المنشأ ودول المقصد تحدد ما تم الاتفاق عليه من شروط ومبادئ وإجراءات تنظم هجرة العمالة بين الدولتين. وبالنسبة لدول المقصد، تساعد الاتفاقات الثنائية على تحقيق التدفق المنظم للعمال المهاجرين بما يلبي احتياجات أصحاب العمل والصناعة. أما بالنسبة لدول المنشأ، تضمن الاتفاقات الثنائية استدامة الوصول إلى أسواق العمل الخارجية والحصول على فرص تعزيز حماية ورفاهية العاملين فيها.

احتجاز المهاجرين

احتجاز المهاجرون هو حبس الأفراد الذين لا يملكون وضع هجرة منتظم في السجون ومراكز الاعتقال، مؤقتا أو لفترات غير محددة من الزمن، في حين يجري تجهيز قضاياهم من قبل السلطات أو المحاكم. وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ينبغي أن يرد نص في القانون على احتجاز المهاجرين وأن يكون الملاذ الأخير، فقط لأقصر فترة من الزمن، وعندما لا يكون هناك أي إجراء آخر أقل تقييدا. وينبغي للدول أن تتخذ خطوات لتنفيذ تدابير بديلة لاحتجاز المهاجرين. لا ينبغي احتجاز الأطفال على أساس وضعهم كمهاجرين أو دخولهم غير القانوني إلى البلاد. تبعا لقانون اللاجئين، لا ينبغي أن يخضع اللاجئون وطالبو اللجوء لعقوبات مثل الغرامات أو السجن بسبب دخولهم أو تواجدهم غير القانوني.

استبدال العقد

الممارسة التي يتم من خلالها استبدال شروط العمل التي وافق عليها العامل أصلا (بشكل خطي أو شفوي) بعقد آخر مع شروط أقل مواتاة – على سبيل المثال، أجور بقيمة أقل، ظروف عمل ومعيشة أسوأ، وحتى مواقع عمل أو وظيفة مختلفة. إن هذه الممارسة غير قانونية. وعلاوةً على ذلك، ضمن نظام الكفالة قد يضع استبدال العقد العامل في وضع غير نظامي (إذا كان يعمل لدى صاحب عمل آخر غير المدرج على تأشيرته أو تصريح عمله).

استغلال العمل

يغطي استغلال العمل طيف واسع من ظروف وممارسات العمل التي تفتقر إلى العمل اللائق، وبالتالي فهي غير مقبولة. وهي تتراوح بين الاستغلال الشديد، بما في ذلك العمل القسري والاتجار والرق الحديث من جهة، وصولًا إلى أشكال عمل غير مقبولة أخرى لا ترتقي إلى مستوى العمل اللائق.

إعادة التوطين

إعادة التوطين هو اختيار ونقل اللاجئين من الدولة الذي سعوا للحماية فيها إلى دولة أخرى وافقت على الاعتراف بهم كلاجئين ومنحهم تسوية دائمة. تزود الدول الموطِّنة اللاجئين بالحماية القانونية والمادية، بما في ذلك
الحصول على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المماثلة لتلك التي يتمتع بها المواطنون بما في ذلك الوصول في نهاية المطاف للحصول على الجنسية. إعادة التوطين هو واحد من ثلاثة
حلول دائمة للاجئين، الآخران هما العودة الطوعية أو الاندماج في المجتمع المضيف.

الجنسية

راجعوا المواطنة.

الدولة الهشة

الدولة الهشة هي الدولة العالقة في صراع عنيف أو أزمة أو التي تتعافى منهما. تعاني الدول الهشة ضعفاً في قدرتها ويجعل ذلك المواطنين عرضة للصدمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وتؤثر الهشاشة سلبا على النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وخلق فرص العمل، مما قد يؤدي أيضا إلى تفاقم هشاشة الدولة وقد يعوق آفاق النمو والاستقرار. ورغم أن الأسباب الجذرية للهشاشة مختلفة، تعتبر عدم المساواة، والخدمات الاجتماعية الضعيفة، وعدم وجود فرص عمل لائقة والإقصاء الاجتماعي خصائصا مشتركة للأوضاع الهشة. ولا تشير الهشاشة فقط إلى الدول الفردية بل يمكن أن تشير أيضا إلى مجموعات هشة داخل أو عبر الحدود. قد يمتد تأثير هشاشة الدولة وعدم الاستقرار ذي الصلة ويساهما في زعزعة استقرار دول ومناطق مجاورة.

دولة المنشأ

دولة المنشأ هو مصطلح محايد ودقيق يشير إلى الدول التي نشأ فيها المهاجر أو طالب اللجوء أو اللاجئ. ويفضل استخدام هذا المصطلح على “الدولة المرسلة”، “الدولة المصدرة” أو “الدولة الأم”.

دولة المقصد

دولة المقصد أو دولة الوجهة هما المصطلحان الأكثر حيادية ودقة للإشارة إلى الدولة التي يعتزم المرء أن يعيش أو يعمل فيها.

هجرة الأدمغة

هجرة الأفراد ذوي المهارات من دولهم الأصلية إلى دولة أخرى، ويكون ذلك عادة بغية الحصول على أجور أعلى أو ظروف عمل أفضل.

الهجرة الدائرية

تشير الهجرة الدائرية إلى حركة مؤقتة ذات طابع تكراري سواء بشكل نظامي أو غير نظامي عبر الحدود. وقد ظهرت برامج الهجرة الدائرية المدارة أو المنظمة كأداة تستخدم في وضع سياسات الهجرة للتخفيف من آثار هجرة الأدمغة وتعزيز التنمية في دول المنشأ من خلال التدفق المستمر للتحويلات، وعودة العمال ذوي المهارات، وتقديم الدعم لتنمية المشاريع.

هجرة العمالة

تعرف هجرة العمالة على أنها انتقال الأشخاص من موقع جغرافي إلى آخر من أجل العثور على عمل بأجر. قد تكونهجرة العمالة داخلية، على سبيل المثال من الريف إلى المدينة، أو دولية، عبر الحدود.

الهجرة القسرية والهجرة الطوعية

للا تعتبر الهجرة القسرية مفهوما قانونيا. يصف هذا المصطلح رحيل الشخص بشكل قسري من منزله أو وطنه. ويمكن أن تشتمل الأمثلة على هذا النوع من الإكراه الكوارث البيئية والطبيعية، والكوارث الكيميائية أو النووية، والمجاعة، والإتجار، والحرب، والنزاع المسلح، والاضطرابات الخطيرة للنظام العام أو العجز أو عدم رغبة الدولة في حماية حقوق مواطنيها. من جهة أخرى، تصف الهجرة الطوعية انتقال الناس بمحض إرادتهم. لكن، بينما أصبح انتقال البشر أكثر عالمية وتواترا، أصبح التمييز التقليدي بين الهجرة القسرية والطوعية أقل وضوحا. وهذا يؤدي إلى حجة مقنعة على نحو متزايد لمعالجة حقوق اللاجئين والمهاجرين بطريقة شاملة بغض النظر عن دوافعهم لترك دولتهم الأصلية أو وضعهم القانوني.

في الوقت عينه، من المهم أن نعترف بالفروقات الهامة بين اللاجئين – الذين لا يستطيعون العودة إلى موطنهم الأصلي حتى لو كانوا يريدون ذلك، ونتيجة لذلك، هم يستحقون حماية خاصة بموجب القانون الدولي – إضافة الى المهاجرين. يحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان المهاجرين. وتستمد هذه الحماية من كرامتهم الأساسية كبشر. كما يتوافق تعزيز حقوق الإنسان للمهاجرين مع دعم الإطار الحالي لحماية اللاجئين. أنظروا الهجرة المختلطة.

الوافد

الوافد هو شخص يقيم بصفة مؤقتة أو دائمة خارج الدولة التي هو مواطن فيها. وقد يكون هذا الشخص يعمل. يعود أصل الكلمة إلى كلمتين لاتينيتين إكس (“خارج”) وباتريا (“دولة أو وطن”).


وكالات التوظيف

يتم تسهيل هجرة العمال إلى منطقة الشرق الأوسط بشكل متزايد من قبل شبكة وكالات التوظيف بين الأقاليم. تؤدي وكالات التوظيف العامة والخاصة، عندما تنظم بشكل مناسب، دورا هاما في كفاءة أداء وإنصاف أسواق العمل عن طريق مطابقة الوظائف المتاحة مع العمال المؤهلين تأهيلا مناسبا. توظف وكالات التوظيف العمال وتصدر عقود العمل، وتيسر وثائق السفر وتصاريح العمل والإقامة ونقل العمال وتصل العمال مع أصحاب العمل عند وصولهم، وتسهل عودة العمال إلى الوطن إذا لزم الأمر. وتفرض وكالات التوظيف مقابل هذه الخدمات نفقات على العمال وأصحاب العمل.

يتزايد القلق بشأن الانتهاكات التي يرتكبها قطاع التوظيف الدولي، بما في ذلك الخداع حول شروط وظروف العمل واستبدال العقد، وعبودية الدين المرتبطة بسداد رسوم الاستقدام، وحجز جوازات السفر، والاقتطاعات غير القانونية من الأجور، وسوء المعاملة من قبل الوكلاء الفرعيين من الباطن وغيرهم من الوسطاء الذين يعملون خارج الإطار القانوني والتنظيمي.

وكالة المصادر الخارجية

تعمل وكالة أو شركات المصادر الخارجية (وتسمى أيضا شركات “القوى العاملة”) في دولة المقصد لتوريد العمالة المؤقتة للشركات لفترة محددة من الزمن. وهذا أمر شائع في قطاع الإنشاءات، ولكن موجود أيضا في الخدمات مثل النظافة والأمن. لا يتلقى العمال المهاجرين أجورهم من شركة توظيف، ولكن من وكالة الاستعانة بمصادر خارجية، التي قد تأخذ نسبة مئوية قبل دفع الأجر للعامل. بالإضافة إلى كونها المسؤولة عن دفع رواتب العمال، توفر وكالة الاستعانة بمصادر خارجية عادة السكن والغذاء والتأمين للعمال.


وثائق الهوية والسفر والعمل

وثائق الهوية والسفر والعمل، مثل جواز السفر، البطاقة الوطنية أو بطاقة الهوية “الأجنبية الوطنية”، وتصاريح العمل أو الإقامة هي دليل هوية أو جنسية المهاجرين أو وضعهم القانوني وحقهم في البقاء والعمل في دولة المقصد. تعتبر هذه الوثائق حاسمة بالنسبة لحرية حركة وسلامة العمال المهاجرين في كافة مراحل عملية الهجرة والعمل. ويجب أن تسهل وثائق الهوية والسفر سفر المهاجرين وحصولهم على الخدمات الصحية، والخدمات القنصلية والتعليم القانونية؛ وهي تعتبر ضرورية للإجراءات العملية مثل فتح حساب مصرفي. ويحتفظ كافة الأفراد، بمن فيهم العمال المهاجرين، بالحق في حمل وثائقهم الشخصية، وفي بعض الدول، يتوجب على المهاجرين أن يحملوا وثائق هويتهم أو نسخا عنها في كافة الأوقات.

ولكن، في كافة مراحل عملية الهجرة، تقوم مجموعة متنوعة من الجهات الخاصة بما في ذلك الشركات الموظفة والسماسرة وأصحاب العمل، بانتهاك حقوق العمال المهاجرين عن طريق أخذ وحجز وثائق الهوية والسفر كوسيلة للسيطرة. وتُعتبر مصادرة الوثائق الشخصية غير شرعية تحت التشريعات الوطنية في بعض الدول في المنطقة، إذ إنها تترك المهاجرين عرضة للمضايقات والاعتقال والترحيل من قبل السلطات، وتحد من قدرتهم على التنقل وحرية الحركة. ويكون حجز وثائق الهوية مؤشرا على العمل القسري، لأن حجز الوثائق الشخصية كثيرا ما يستخدم كوسيلة لمنع العمال من الهرب أو طلب المساعدة.

الحد الأدنى للأجور

الحد الأدنى للأجور هو الحد الأدنى المطلوب أن يدفعه صاحب العمل للعمال بموجب القانون في البلدان التي يتم تحديد فيها الحد الأدنى للأجور. وبعبارة أخرى، حتى إذا وافق العامل على أن يقبض أقل من الحد الأدنى للأجور، فإنها لا تزال ممارسة غير قانونية. وينطبق الحد الأدنى للأجور على كافة العاملين في كافة القطاعات وأنواع العمل، بما في ذلك العمال غير النظاميين والمهاجرين. ويهدف الحد الأدنى للأجور إلى حماية العمال وضمان سوق العمل العادل والمنصف. ويعتبر الحد الأدنى للأجور أداة أساسية للتغلب على الفقر والحد من عدم المساواة – وتحديدا بالنسبة للنساء والشباب والمهاجرين.


الحماية

كافة الأنشطة التي تهدف إلى « تم تعريف مفهوم الحماية من قبل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بأنه ضمان الاحترام الكامل لحقوق الفرد وفقا لنص وروح الهيئات ذات الصلة في القانون (أي قانون حقوق الإنسان وقانون الإنسانية الدولي وقانون اللاجئين).

الحراك في سوق العمل

يعرف الحراك في سوق العمل عموما على أنه حركة العمال بين المهن أو أصحاب العمل، أو بين المواقع الجغرافية داخل الدولة الواحدة. ضمن نظام الكفالة، يكون حراك سوق العمل الخاص بالعمال المهاجرين تحت سيطرة الكفيل/الراعي. وحيث يملك العامل (المهاجر) الحرية في إنهاء العقد المبرم من جانب واحد والانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأول، يكون أقل عرضة لمواجهة حالات العمل القسري.

حرية تكوين الجمعيات

تعتبر حرية تكوين الجمعيات حق اساسي من حقوق الانسان وهي ايضا في صلب قيم منظمة العمل الدولية. في مجال الاستخدام، إنها حق العمال وأصحاب العمل بتشكيل، من دون تمييز من أي نوع كان وفقط مع مراعاة قواعد المنظمات المعنية، المنظمات التي يختارونها من دون إذن مسبق والانضمام إلى مثل هذه الجمعيات. في بعض الدول، تحرم .» نقابات العمال « وتُعرف هذه المنظمات التي تعمل على تعزيز مصالحهم والدفاع عنها ب فئات معينة من العمال، مثل موظفي الحكومة، والعمال في المناطق الصناعية المؤهلة، عمال المنازل والعمال المهاجرين، من الحق في حرية تكوين الجمعيات؛ وتكون منظمات العمال وأصحاب العمل غير قانونية مع وقف التنفيذ أو يتم التدخل بأعمالها. وفي بعض الحالات المتطرفة، يتم القبض على النقابيين أو قتلهم. ينبغي حماية العمال من التمييز ضد النقابات وتحديدا ضد رفض توظيفهم بسبب عضويتهم النقابية أو مشاركتهم في الأنشطة النقابية. انظروا المفاوضة الجماعية ونقابة العمال. على الصعيد الدولي، فإن حق العمال وأصحاب العمل في إنشاء المنظمات والانضمام إليها مكرس في اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، ١٩٤٨ (رقم ٨٧).

حرية التنقل

حرية التنقل هي حق أساسي من حقوق الإنسان تشمل حق الإنسان في مغادرة أي دولة، والحق في الدخول والبقاء ضمن دولته، والحق في حرية التنقل داخل أراضي الدولة التي يقيم أو يعمل فيها. وبالتالي يشمل هذا الحق كلا من الحركة الدولية والداخلية.غير أن الحق في حرية التنقل يمثل تحديا تحت نظام الرعاية “الكفالة.” يجوز للكفيل/صاحب العمل أن يتحكم في تنقل العامل من خلال حجز هويته ووثائق السفر الخاصة به، والسيطرة على قدرته على الانتقال إلى صاحب عمل آخرأو الخروج من البلاد. وحق تقييد عمال المنازل في مغادرة مقر العمل (منزل صاحب العمل)، حتى في يوم إجازتهم.

طالب اللجوء

طالب اللجوء هو الفرد الذي يسعى للحصول على الحماية الدولية. ويعتبر طالب اللجوء الشخص الذي لم يُبت بعد في طلب لجوئه من قبل الدولة التي كان قد طلب اللجوء إليها. في نهاية المطاف، لا يعتبر كل طالب لجوء لاجئا، غير أن كل لاجئ في البداية هو طالب لجوء. وتتم معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء في العديد من الحالات على أنهم مهاجرين غير شرعيين ويتعرضون للاحتجاز التعسفي والاعتقال والترحيل بسبب افتقارهم للوضع القانوني.

كسب الأدمغة

هجرة الأفراد ذوي المهارات إلى دول المقصد.  وتسمى أيضا «هجرة الأدمغة المعاكسة». 

الكفالة/الكفيل

تفسر الكفالة عادة في اللغة الإنجليزية باسم “الرعاية”، رغم أنه في اللغة العربية الفصحى يكون المعنى أقرب إلى دلالات “الضمان” (ضمان) وإلى “الكفالة” (كفل). توصف الكفالة في الدول العربية بأنها تنبع من التقاليد البدوية للضيافة، حيث اعتبر الغرباء ضيوفا لدى شخص محلي يتحمل المسؤولية القانونية والاقتصادية لرعايتهم، فضلا عن عواقب أفعالهم. حالياً، يتم استخدام الكفالة كوسيلة لتنظيم العمالة الوافدة في العديد من الدول العربية. تحت نظام الكفالة، ترتبط هجرة عامل مهاجر ووضعه القانوني وحالة إقامته بالكفيل طوال مدة العقد ، بحيث لا يستطيع العامل المهاجر الدخول إلى البلاد بشكل عادي، والاستقالة من وظيفته، ونقل عمله، ولا حتى ترك البلاد دون الحصول على إذن صريح من صاحب عمله. وقد انتقدت الكفالة على أنها خلقت حالات أقرب إلى العمل القسري.

اللاجئ

اللاجئون هم الأشخاص خارج دولتهم الأصلية ويطلبون الحماية الدولية لأسباب الخشية من الاضطهاد، على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب الصراع والعنف المعمم، أو ظروف أخرى أخلت بشكل خطير بالنظام العام مما أجبرهم على الفرار. يرد تعريف اللاجئ في اتفاقية عام 1951 وصكوك اللاجئين الإقليمية، وكذلك النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.وتحدد اتفاقية اللاجئين حقوق اللاجئين ومسؤوليات الدول. يكون الشخص طالب لجوء حتى يتم تحديده على أنه لاجئ وفقا للقانون الوطني والدولي. وتسمى هذه العملية تحديد وضع اللاجئ، وتنفذ من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و/أو الدول.


المجتمع المضيف

المجتمع المضيف هو المجتمع، أو الأسر الفردية، التي تستضيف مؤقتا السكان اللاجئين أو النازحين وتتقاسم معهم الموارد الخاصة والعامة. يتم توفير المأوى في مواقع الإيواء المؤقتة المحددة، والمباني العامة (المخيمات أو الملاجئ الجماعية) أو في البيوت أو المساكن. من المهم عند تناول حماية اللاجئين والمشردين داخليا أن يتم شمول احتياجات المجتمعات المضيفة، التي تكون في كثير من الأحيان هشة بالفعل، والتي قد تتفاقم حالتها أكثر من ذلك نتيجة لقدوم النازحين.
 

المهاجر

في حين لا يوجد تعريف قانوني رسمي للمهاجرين الدوليين، يتفق معظم الخبراء على أن المهاجر الدولي هوالشخص الذي يغير دولة الإقامة المعتادة، بغض النظر عن سبب الهجرة أو وضعه القانوني. عموما، يتم التمييز بين الهجرة على المدى القصير أو المؤقتة، التي تغطي الانتقال لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر و 12 شهرا، والهجرة على المدى الطويل أو الدائمة، في اشارة الى تغيير دولة الإقامة لمدة سنة واحدة أو أكثر (إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية).

المهاجر الاقتصادي

قانونيا، بل هو مصطلح شامل لمجموعة واسعة من الناس تنتقل من “المهاجر الاقتصادي” لا يعتبر تصنيف من “الاقتصاديين” دولة إلى أخرى لتعزيز فرصها الاقتصادية والمهنية. يستخدم هذا المصطلح لتمييز المهاجرين اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين قسرا داخل تدفقات الهجرة المختلطة على نطاق أوسع. فإنه غالبا ما يشير إلى الأشخاص غير المهرة وشبه المهرة من الدول المتضررة الأقل نموا أو التي تعاني الصراعات. قد تشكل هذه العبارة في ” غير المستحقين”  و ” المستحقين”  في بعض الأحيان دلالة سلبية عموما تهدف إلى التمييز بين الأشخاص تدفقات الهجرة المختلطة.


المهاجرون الذين تقطعت بهم السبل

يعتبر مصطلح المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل مصطلح جديد نسبيا لم يتم بعد تعريفه في القانون الدولي. وهو يشير إلى المهاجرين الذين “يجدون أنفسهم عالقين قانونيا، لأنهم غير قادرين على البقاء بصفة قانونية في البلاد التي يكونون موجودين جسديا فيها، أو الانتقال إلى دولة آخر، أو العودة إلى وطنهم” (منظمة الهجرة الدولية). قد يصبح المهاجرون مهاجرين تقطعت بهم السبل خلال انتقالهم، أو في دول المقصد، أو في المناطق الحدودية. ويصبح المهاجرون مهاجرين تقطعت بهم السبل بطرق عديدة، مع نطاق واسع بالنسبة لوضعهم القانوني، وسلامتهم الشخصية، وأمنهم، ورفاههم. ويكونون عرضة للإتجار بالشر، والحجز، والترحيل إن لم يتمكنوا من تنظيم حالتهم.
 

المهاجرون في وضع غير نظامي أو الذين لا يحملون وثائق

إن المهاجر في وضع غير نظامي أو الذي لا يحمل وثائق هو شخص غير مصرح له بالدخول أو الإقامة أو العمل في دولة المقصد. غالبا ما يكون للمهاجرين سيطرة قليلة على العوامل المعقدة التي تحدد وضعهم وهذه كثيرا ما تتعلق بالظروف الإدارية، وليس بالضرورة تصرفات المهاجرين. ويمكن للمهاجرين أن ينزلقوا بسهولة من الوضع العادي إلى الوضع غير النظامي، في كثير من الأحيان بسبب خطأ لم يقترفوه.. على سبيل المثال في الدول العربية، ترتبط حقوق إقامة وعمل العمال المهاجرين بالكفيل بهم بموجب نظام الكفالة. إذا فشل صاحب العمل بتجديد تصاريحهم، سوف يصبحون مهاجرين في وضع غير نظامي. إذا كان عامل مهاجر يعمل لدى أي شخص آخرغير صاحب العمل المذكور على تصريح العمل، أو في حال “فراره” فإنه يفقد حقه القانوني في البقاء في البلاد. » فراره « غير صاحب العمل المذكور على تصريح العمل، أو في حال يشمل المهاجرون في وضع غير نظامي الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم داخل البلاد، أو الأشخاص الذين رفضت طلبات اللجوء التي قدموها. في دول المنشأ حيث هناك قيود على هجرة المرأة، مثل الحظر القطاعي أو حدود السن، غالبا ما يتم دفع النساء إلى الهجرة غير النظامية – مما يعرضهن للاستغلال والاتجار. وقد ينتقل المهاجرون أيضا من الوضع غير النظامي إلى النظامي، بما في ذلك من خلال برامج العفو.

ويربط الخطاب السائد الوضع غير النظامي بالإجرام، ويرى الهجرة غير النظامية كمسألة أمنية. يتعرض المهاجرون في وضع غير نظامي كثيرا للمضايقات والاعتقال والاحتجاز والترحيل بالإضافة إلى تعرضهم لخطر العمل الجبري والاتجار. بدون وضع قانوني في الدولة التي يعملون فيها، لا يكون لديهم أي سبيل أو عدد قليل جدا من السبل لطلب التعويض القانوني في حالة انتهاك حقوقهم. ويعتبر مصطلح “وضع غير قانوني” أفضل من “غير الشرعي” لأن الأخير يحمل دلالة جنائية، وغالبا ما يكون غير صحيح من الناحية القانونية، وينظر إليه على أنه ينفي إنسانية المهاجرين. أما في حالة طالبي اللجوء واللاجئين، هناك فشل أيضا في الاعتراف بالحماية التي يوفرها القانون الدولي للاجئين ضد تجريم الفارين من النزاع أو الاضطهاد عند دخولهم أو بقاءهم غير المصرح به.

المواطنة (أو الجنسية)

تعتبر جنسية دولة ما شكلا من أشكال الهوية القانونية. إذ تمتلك الدول السيادية الحق في تحديد الأهلية للحصول على الجنسية وتحديد قوانين الجنسية. في حين يتمتع كافة البشر بالحقوق المنصوص عنها في القانون الدولي، إلا أنه في الممارسة، يعتبر السند القانوني للمواطنة بمثابة الأساس لممارسة العديد من حقوق الإنسان والتمتع بها بما في ذلك الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل والمشاركة في العمليات السياسية والمساواة أمام القانون. يمكن أن تُمنح المواطنة عند الولادة، أو تُمنح من خلال التجنس أو غيرها من الوسائل.. قد يخسر الأفراد والجماعات جنسيتهم أو قد تلغى هذه الجنسية، وبالتالي يصبحون نتيجة لذلك عديمي الجنسية (انظروا شخص عديم الجنسي). بالإضافة إلى ذلك، يحق للأفراد أن يحملوا جنسية أكثر من دولة واحدة.

قد تكون قوانين الجنسية تمييزية تجاه المرأة. إذ لا تملك المرأة في كثير من الأحيان الحقوق عينها كما الرجل في منح جنسيتها لأطفالها أو زوجها الأجنبي. وقد يؤدي هذا إلى فرض مجموعة من القيود على أطفالها وزوجها الأجنبي، بما في ذلك بالنسبة لقدرتهم على الدراسة، والعمل، والسفر، والحصول على الرعاية الصحية والمشاركة الكاملة في المجتمع.

ممر الهجرة

ممر الهجرة هو نمط الهجرة بين دولتين توجد بينهما وصلات هجرة منتظمة.

المناطق الصناعية المؤهلة (المعروف أيضا باسم مناطق تجهيز الصادرات أو المناطق الاقتصادية الخاصة)

هي منطقة صناعية متخصصة في التصنيع من أجل التصدير. يتم إنشاء (QIZ) إن المنطقة الصناعية المؤهلة هذه المناطق مع حوافز خاصة لدعم التجارة الحرة وجذب المستثمرين الأجانب. غير أن ظروف العمل والعلاقات الصناعية في هذه المناطق لا تلبي معايير العمل الدولية في كثير من الأحيان.

معايير العمل

إن معايير العمل الدولية هي الصكوك القانونية التي وضعتها مكونات منظمة العمل الدولية (الحكومات وأصحاب العمل والعمال) التي تحدد المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. تعتمد معايير العمل في مؤتمر العمل الدولي السنوي لمنظمة العمل الدولية، وتكون إما اتفاقيات أو توصيات. تكون الاتفاقيات معاهدات دولية ملزمة قانونا تصادق عليها الدول الأعضاء، في حين تخدم التوصيات كمبادئ توجيهية غير ملزمة. وتلتزم الدول التي صادقت على الاتفاقيات بتطبيق الاتفاقية في القوانين والممارسات الوطنية والإبلاغ عن تطبيقها على فترات منتظمة.

وقد حدد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ثماني اتفاقيات “أساسية” ، تغطي الموضوعات التي تعتبر مبادئ وحقوق أساسية في العمل. وتغطي الاتفاقيات الثمانية الفئات التالية: حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية؛ والقضاء على كافة أشكال العمل الجبري أو الإلزامي؛ القضاء الفعلي على عمالة الأطفال؛ والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة.

المفاوضة الجماعية

تشير المفاوضة الجماعية إلى كافة المفاوضات التي تجري بين صاحب العمل )أو مجموعة من أصحاب العمل أو منظمات أصحاب العمل( ومنظمة عمال واحدة أو أكثر لغرض تحديد ظروف العمل وشروط الاستخدام، أو تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال أو منظمات العمال المعنية. ويمتد الحق في المفاوضة الجماعية ليشمل كافة العمال، بمن فيهم العمال المهاجرين. على الصعيد الدولي، شجعت اتفاقية منظمة العمل الدولية المعتمدة عام 1949 ، المشار إليها باسم اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 )رقم 98 (، على تطوير آليات المفاوضة الطوعية بشأن ظروف العمل بين أصحاب العمل ومنظمات العمال.

مقرض المال

من أجل تمويل تكاليف التوظيف والسفر، يتجه الأفراد في كثير من الأحيان نحو مقرضي الأموال لتمويل الهجرة إلى الخارج. ويفرض المقرضون عادة أسعار فائدة مرتفعة جدا، تبلغ أحيانا ما بين 30 و 60 في المائة.

المهجرون قسرا

لا يوجد تعريف متفق عليه دوليا للمهجرين قسرا، غير أن هذا المصطلح يشير إلى الأشخاص المهجرين الذين لا يستوفون تعريف اللاجئ على النحو المعرّف بموجب القانون الدولي. المهجرون قسرا هم الملايين من الناس الذين يضطرون للانتقال نتيجة عدد من الأسباب مثل النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية، أوالتدهور البيئي، أو انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك جزء من “تدفقات الهجرة المختلطة” يضم مصطلح “المهجرون قسرا” نطاق أوسع من الدوافع والعمليات المعقدة والمتعددة المتغيرات التي تميز ديناميات النزوح المعاصر، وتشمل كلا من اللاجئين وغيرهم من فئات  لأشخاص المضطرين للانتقال بالإكراه.
 

مذكرة تفاهم

تكون مذكرات التفاهم التي تنظم هجرة العمالة اتفاقيات غير ملزمة تحدد الأحكام والشروط التي تنظم هجرة العمالة بين دولتين. انظروا أيضا الاتفاقات الثنائية.

النازح لعوامل بيئية

تؤثر المتغيرات البيئية بشكل متزايد على أنماط الانتقال من المناطق التي تعاني من الصراعات والفقر وعدم الاستقرار من خلال تفاقم مواطن الضعف الموجودة مسبقا. النازحون لعوامل بيئية هم أفراد، يضطرون لأسباب قوية ناتجة عن التغيرات المفاجئة أو التدريجية في البيئة التي تؤثر سلبا على حياتهم أو ظروفهم المعيشية، إلى مغادرة منازلهم المعتادة، أو يختارون ذلك، سواء بشكل مؤقت أو بشكل دائم، والذين ينتقلون للعيش في مكان آخر سواء داخل دولتهم أو خارجها. في بعض الحالات، يمكن للمتغيرات البيئية أيضاً أن تعوق الأفراد وتحد من تنقلهم.

نقابة العمال

النقابة المهنية أو نقابة العمال هي منظمة يتم تأسيسها وإدارتها من قبل عمال من أجل تمثيل مصالح العمال. قد تكون النقابات قطاعية أو وطنية أو موجودة داخل المؤسسات. وأحد الأغراض الرئيسية للنقابات هو الدخول في المفاوضة الجماعية مع أصحاب العمل. أنظروا حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية.

سوق العمل

يتعلق سوق العمل بأنشطة العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، الأشخاص الباحثين عن العمل وأصحاب العمل الذين يسعون لتوظيف العمال ذوي المهارات المناسبة، وتحديد الأجور. يتم تحديد سوق العمل من خلال عدد من القوى بما في ذلك معدلات مشاركة السكان في قوة العمل؛ التوظيف حسب القطاع (الزراعة أو الصناعة أو الخدمات)؛ ساعات العمل؛ حالة الاقتصاد غير النظامي؛ مستويات البطالة، بما في ذلك البطالة بين الشباب، مستويات التعليم ومهارات القوى العاملة، الأجور، والفقر. تخلق هذه العوامل صورة لرفاهية العمال وإنتاجية الاقتصاد.

سلاسل التوريد العالمية

العرض العالمي أو سلسلة القيمة هي شبكة عالمية من الشركات أو الأنشطة التي تعمل على تطوير وإنتاج وتقديم المنتجات للمستهلكين. تنشأ التحديات عندما تتخذ الشركات الرائدة قرارات الاستثمار والتوريد التي تؤثرعلى ظروف العمل في سلاسل التوريد العالمية، من دون أن تكون مسؤولة بشكل مباشر عن توظيف العمال، إذ أن الضغط على الأسعار ومواعيد التسليم والمنافسة الشديدة بين الموردين يمكن أن يؤدي إلى الضغط نزولًا على الأجور وظروف العمل، واحترام الحقوق الأساسية للعمال المشاركين في السلاسل. ولأن نطاق تشريعات العمل والتنظيم والاختصاص هو على المستوى الوطني، يخلق توفير المصادر عبر الحدود للسلع والخدمات صعوبات في رصد وتنظيم سلاسل التوريد العالمية.

عامل بعقد مؤقت

إن العامل بعقد مؤقت هو المصطلح المفضل لعامل مهاجر في الدول العربية، فإنه يدل على الطبيعة التعاقدية المؤقتة لهجرة اليد العاملة في المنطقة. أنظروا العامل المهاجر.

العامل المهاجر

العامل المهاجر هو الشخص الذي يعمل في الدولة التي لا يكون مواطنا فيها. ويستخدم هذا المصطلح بالتبادل مع المهاجرين العاملين، ويشير إلى الناس الذين يهاجرون تحديدا لغرض العمل. ومن المهم أن نلاحظ ، أنه في اللغة العربية “الهجرة” لها دلالة الدوام (في حين أنه في اللغة الإنجليزية تعنى كلمة الهجرة بالحالة المؤقتة والدائمة). بالتالي، تفضل دول مجلس التعاون الخليجي استخدام مصطلح “العامل بعقد مؤقت” أو “العامل المغ” على “العامل المهاجر”. على الصعيد الدولي، ترد القواعد العامة المتعلقة بالهجرة والحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها العمال المهاجرون في اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 97 و 143 وفي اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، على الرغم من انضمام عدد قليل من بلدان المنطقة إلى تلك المعاهدات.

عامل مهاجر لا يحمل وثائق

أنظروا العمال المهاجرين في وضع غير نظامي أو الذين لا يحملون وثائق.
 

العامل الموسمي

العامل الموسمي هو العامل الذي يتأثر توقيت ومدة عمله بشكل كبير بالعوامل الموسمية مثل دورة مناخية والعطل الرسمية و/أو الحصاد الزراعي. ومن الشائع تواجده في الصناعات الزراعية، والضيافة والسياحة. يفضل استخدام مصطلح “العامل الموسمي” على مصطلحات مثل “العامل الضيف” والذي يدل على علاقة الضيف بالمضيف والتي لا تقوم على حقوق متساوية في العمل.

العامل المنزلي

إن العامل المنزلي هو الفرد الذي يقوم بالواجبات المنزلية مثل التنظيف والطبخ وأعمال الرعاية (بالأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة( في المنزل في إطار علاقة عمل )أي العمل المأجور). يشمل العمال المنزليون أيضا العاملون في الحدائق، وحراس الأمن والسائقين. قد يكون عمال المنازل من الرجال أو النساء، ويكونون عادة عمالا مهاجرين. غالبا ما يتواجد عمال المنازل داخل منزل صاحب العمل. عام 2011 ، تم اعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق لعمال المنازل، 2011 (رقم 189)، وهي تقدم مجموعة كاملة من حماية حقوق العمل لعمال المنازل. ويفضل استخدام مصطلح “العامل المنزلي”على “الخادم” أو “المستخدَم” أو “النادل” لأنه يؤكد على أن العمل المنزلي هو عمل، وأن العامل المنزلي يتمتع بحقوق العمل.

عبودية الديّن

عبودية الديّن – أو العمل بالدين – هو موقف يلزم العامل بالعمل لدى صاحب عمل كوسيلة لسداد قرض. قد يحاول العاملون سداد دين تكبدونه أو في بعض الأحيان حتى ورثوه. يمكن أن ينشأ الدين من أخذ سلفات على الأجور أو قروض لتغطية تكاليف التوظيف أو النقل أو نفقات المعيشة اليومية أو حالات الطوارئ. ويصعّب أصحاب العمل أو المشَغِلون على العمال الهروب من الدين عن طريق خفض قيمة العمل المنجز أو تضخيم أسعار الفائدة أو فرض الرسوم على الغذاء والسكن. وتعكس عبودية الدين اختلال توازن القوى بين العامل المدين وصاحب العمل الدائن، وهذا بمثابة مؤشر على العمل القسري. كما أن له تأثير ملزم على العامل تجاه صاحب العمل لفترة غير محددة من الزمن، قد يمتد من موسم واحد، لسنوات، أو حتى لأجيال متعاقبة. قد يجعل اختلال توازن القوى بين العامل المدين وصاحب العمل الدائن أي علاقات عمل قائمة على دين غير حرة بغض النظر عن من أحد البنوك أو غيرها من الجهات المقرضة » عادي « مدة القرض. ويختلف هذا الأمر اختلافا كبيرا عند أخذ قرض المستقلة، حيث يتم سداد القروض بشروط متفق عليها ومقبولة.
 

عدم الإعادة القسرية

مبدأ عدم الإعادة القسرية مبدأ أساسيا في القانون الدولي للاجئين الذي يحظر على الدول طرد أو إعادة لاجئ إلى المكان حيث تكون حياته أو حريته فيه مهددة بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو رأيه السياسي. ويتم التعبير عن هذا المبدأ بوضوح في المادة 33 من اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين. توفر معايير حقوق الإنسان حماية إضافية ضد الإعادة القسرية إضافة إلى ما يوفره القانون للاجئين بما في ذلك ما يتعلق بحالات حيث يوجد خطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. يعتبر مبدأ عدم الإعادة القسرية قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، وبالتالي فإنه ملزم لكافة الدول، سواء كانت طرفا في اتفاقية عام 1951 أو الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان أو لم تكن.

العودة وإعادة الإدماج

تشير العودة وإعادة إدماج العمال المهاجرين إلى العملية التي يعود فيها المهاجرون إلى دولهم الأصلية وتتم إعادة دمجهم اقتصاديا واجتماعيا. ويمكن أن يكون ذلك بشكل مؤقت أو دائم، إذ أن العديد من المهاجرين قد عادوا إلى منازلهم لمدة معينة (تمليها أحيانا شروط عقود عملهم) قبل الهجرة إلى الخارج مرة أخرى. ويمكن أن تشمل سياسات العودة وإعادة الإدماج تدابير للاستفادة من مهارات جديدة وتجارب يكون العمال قد اكتسبوها في الخارج أو لمساعدة العمال العائدين في إقامة مشاريع صغيرة أو لتشجيع الاستثمار المنتج للمدخرات. يحتاج العمال المهاجرون الذين واجهوا الاستغلال وسوء المعاملة والتجارب المؤلمة الأخرى إلى الخدمات النفس-اجتماعية والصحية والقانونية.

العودة الطوعية إلى الوطن

عودة اللاجئين إلى وطنهم على أساس قرار حر ومستنير، تم تسهيلها في ظل الظروف التي تؤدي إلى عودتهمالآمنة بكرامة وإعادة إدماجهم الدائمة.

 

عمالة الأطفال

عمالة الأطفال تحرم الأطفال من التمتع بطفولتهم وإمكاناتهم وكرامتهم، وتشكل ضررا على نموهم البدني والعقلي. وتشير إلى العمل الذي يشكل خطرا أو ضررا عقليا أو جسديا أو اجتماعيا أو أخلاقيا على الأطفال، ويعطل تعليمهم المدرسي. في أكثر أشكالها تطرفا، تنطوي عمالة الأطفال على تعرض الأطفال للاسترقاق، وانفصالهم عن أسرهم، وتعرضهم لأخطار وأمراض جسيمة و/أو يُتركون مشردين في الشوارع ليعيلوا أنفسهم.

لا تُصنف كافة الأعمال التي يقوم بها الأطفال على أنها عمالة الأطفال التي يتم استهدافها للقضاء عليها. إذ تعتبر مشاركة الأطفال أو المراهقين في الأعمال التي لا تؤثر على صحتهم ونموهم الشخصي أو تتداخل مع دراستهم مسألة إيجابية بصفة عامة. وهذا يشمل أنشطة مثل مساعدة الآباء والأمهات في الأعمال المنزلية، أو المساعدة في الأعمال التجارية العائلية، أو كسب المصروف الشخصي خارج ساعات دوام المدرسة وخلال العطل المدرسية. وتساهم هذه الأنواع من الأنشطة في تنمية الأطفال ورفاه أسرهم، وتزويدهم بالمهارات والخبرات، كما تساعد على إعدادهم ليكونوا أعضاء منتجين في المجتمع عندما يكبروا.

على الصعيد الدولي، تم التوصل إلى اتفاق بشأن الحد الأدنى لسن العمل المسموح به في العام 1973 عبر اعتماد اتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 (رقم138)، في حين تم تسليط الضوء على استمرار أسوأ أشكال عمل الأطفال. في العام 1999 من خلال اعتماد اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999(رقم 182).

العمل اللائق

يشمل مفهوم العمل اللائق فرص عمل منتجة وتوفير دخل عادل والأمن في مكان العمل والحماية الاجتماعية للعائلات. بالإضافة إلى ذلك، يقدم آفاقا أفضل للتنمية الشخصية والتكافل الاجتماعي؛ ويمنح الأشخاص حرية التعبير عن همومهم، ويسمح لهم بالتنظيم والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم. ناهيك عن توفير المساواة في الفرص والمعاملة بين كافة النساء والرجال. العمل اللائق هو عنصر أساسي لتحقيق عولمة عادلة والحد من الفقر. يتطلب تحقيق العمل اللائق خلق فرص عمل ومنح حقوق العمل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي، مع المساواة بين النوعين الاجتماعيين كهدف شامل.

العمل (العامل) في المجال الجنسي

يعتبر العمل في مجال الجنس تقديم خدمات جنسية مقابل المال أو السلع، إما بشكل منتظم أو في بعض الأحيان. يعمل كل من النساء والرجال والمتحولين جنسيا في تجارة الجنس. ويقر استخدام مصطلح “العمل في مجال الجنس” بدلا من “الدعارة” بأن العمل في مجال الجنس هو عمل. ويفضل كثير من الناس الذين يبيعون الخدمات.

الجنسية استخدام مصطلح “عامل في مجال الجنس” ويعتبرون أن “عاهرة” هو مصطلح مهين ووصمة، يسهم في استبعادهم من الخدمات الصحية والقانونية والاجتماعية. يختلف العمل في مجال الجنس عن العمل في مجال الترفيه، رغم أنه غالبا ما يتم الخلط بين الاثنين.

العمل (العاملون) في مجال الترفيه

يغطي قطاع الترفيه مجموعة واسعة من العمل في قطاع الضيافة والخدمة. لا يعتبر عمل الضيافة وحده (أخذ الطلبات، تقديم الطعام والمشروبات وتنظيف الطاولات) بشكل عام عملا في مجال الترفيه ما لم يكن عنصر اللهو أو التسلية حاضرا. قد ينطوي هذا على توفير العمال الرفقة إلى العملاء (وهم يشربون و/أو يشاركون بالألعاب أو يقامرون)، أو التدليك أو الغناء أو الرقص. في حين يعمل الرجال في هذا القطاع إلا أن الغالبية العظمى من العاملين فيه هي من النساء.

العمل في مجال الجنس هو عامل سائد في قطاع الترفيه، وموجود في أشكال عديدة وبدرجات متفاوتة. تقدم الخدمات الجنسية داخل وخارج منشآت الترفيه (الملاهي الليلية أو الحانات)، مما يساعد على زيادة الارتباك مما يسفر عن معاملة العمل والعمال عن ،”العمل في مجال الجنس”  و “العمل في مجال الترفيه” والخلط بين طريق الخطأ بشكل متبادل على حد سواء. انظروا العمل (العاملون) في مجال الجنس.

العمل القسري

يشير العمل القسري إلى الحالات التي يتم فيها إجبار الأشخاص على العمل من خلال استخدام العنف أو التهديد، أو عن طريق وسائل أكثر دهاء مثل الديون المتراكمة، أو حجز وثائق الهوية أو التهديد بفضح أمرهم أمام السلطات. تعرف اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل القسري، 1930 (رقم 29) بأن العمل القسري هو”كل عمل أو خدمة يتم فرضهما عنوة من قبل أي شخص تحت التهديد بأي عقاب، والذي من أجل تنفيذه لم يقم الشخص المذكور بتقديم نفسه أو نفسها طواعية.”

يمكن أن يحدث العمل القسري حيث يتم فرض العمل على الناس من قبل سلطات الدولة، بواسطة مؤسسات القطاع الخاص أو الأفراد. ويتم تعريف مفهوم العمل القسري على نطاق واسع جدا، وبالتالي فإنه يغطي مجموعة واسعة من ممارسات العمل القسري.

ويختلف العمل القسري عن ظروف العمل غير المطابقة للمواصفات أو الاستغلالية. يمكن استخدام مؤشرات مختلفة للتأكد مما إذا وصل الوضع إلى العمل القسري، مثل القيود المفروضة على حرية العمال في الحركة، أو الامتناع عن دفع الأجور أو حجز وثائق الهوية، أو العنف الجسدي أو الجنسي، أو التهديد او التخويف أو الدين الاحتيالي التي لا يستطيع العمال الهروب منها. بالإضافة إلى ذلك، قد ينجم العمل القسري عن الحركة الداخلية أو الدولية مما يجعل بعض العمال عرضة للتجنيد المخادع وممارسات العمل القسرية. كما أنه يؤثرعلى الناس في مناطقهم، الذين يولدوا أو يتم التلاعب بهم في حالة من العبودية والاستعباد. يتضمن العمل القسري الخدمات الجنسية المفروضة. بالإضافة إلى كونه يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان الأساسية،
يعتبر اقتضاء العمل القسري جريمة جنائية.

إن مصطلحات العمل القسري وعبودية الدين والإتجار بالبشر مصطلحات مرتبطة ارتباطا وثيقا وإن لم تكن مطابقة للمعنى القانوني. ويعتبر الإتجار بالبشر أيضا عملا قسريا. وتأتي الاستثناءات الوحيدة لذلك في حالات الإتجار بالأعضاء، والزواج القسري أو التبني، ما لم ينتج عن الممارسات الأخيرة هذه عمل قسري.

العنف القائم على النوع الاجتماعي

يشير العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى أي فعل يشن ضد أي فرد على أساس نوعه أو نوعها الاجتماعي أو الطريقة التي ينظر بها إلى نوعه أو نوعها الاجتماعي، يؤدي أو من المرجح أن يؤدي إلى أذى بدني أو جنسي أو
نفسي، بما في ذلك التهديد بالقيام بمثل هذه الأفعال أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أكان ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. ويكون المهاجرون واللاجئون عرضة بشكل خاص للعنف الجنسي والعنف القائم على
النوع الاجتماعي على أيدي أصحاب العمل ووكالات التوظيف والأزواج وأفراد الأسرة، وسلطات إنفاذ القانون، بما في ذلك المسؤولين عن السياسات العامة والجمارك والقضاء، والمتاجرين بالبشر.

العنصرية

العنصرية هي التمييز الموجه ضد شخص من عرق مختلف على أساس اعتقاد المرء بأن العرق الذي ينتمي له هوالأفضل. انظروا أيضا رهاب الأجانب.

العرق

انظر الانتماء الاثني والعرق. 

الفرار

“الفرار” هو مغادرة المرء أو هروبه سرا، وعادة لتجنب اكتشافه أو القبض عليه. في سياق العمال المهاجرين في الدول العربية، يستخدم مصطلح “الفرار” للإشارة إلى العمال المهاجرين، وتحديدا عمال المنازل المهاجرين، الذين يتركون منزل صاحب عملهم/كفيلهم بدون إذن. وبحسب نظام الكفالة، فإن ترك الكفيل بدون إذن يجعل العامل عاملا مهاجرا في وضع غير نظامي، عرضة للاعتقال أو الاحتجاز أو إعادته إلى صاحب العمل من قبل السلطات أو وكالات الاستخدام. وهذا ينطبق أيضاً على العمال الذين هربوا من حالة استغلال أو تعدٍ جسدي. يجرم مصطلح “فرار” فعل الترك أو الهروب من سوء المعاملة. من الأفضل استخدام هذا المصطلح بين علامات الاقتباس (“فار”) وتحليل الوضع الذي ترك العامل فيه صاحب العمل دائما.

رهاب الأجانب

رهاب الأجانب هو الخوف من الناس من دول أخرى / الآخرين الغرباء أو القادمين من خارج المجتمع أو الأمة أو كراهيتهم. انظروا أيضا العنصرية.
 

الرعاية

انظروا الكفالة

الشتات

يشير الشتات الى شعب أو سكان من أصل عرقي معين تركوا أوطانهم الأصلية، أو دول المنشأ، وانتشروا في مناطق أخرى من كافة أنحاء العالم. كما يعرف الشتات على نطاق واسع على أنه أفراد وأعضاء في شبكات وجمعيات وجماعات غادروا دولهم الأصلية لكن حافظوا على الروابط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ويشمل هذا المفهوم الجماعات المستقرة، والعمال المهاجرين المقيمين مؤقتا في الخارج، والشعوب التي تحمل جنسية دولة المنشأ أو دولة المقصد، وحاملي جنسية مزدوجة، والمهاجرين من الجيل الثاني/الثالث.
 

شخص عديم الجنسية

يكون الشخص عديم الجنسية عندما لا يكون مواطنا في أي دولة إما بسبب عدم حصوله على الجنسية أبدا أو بسبب خسارته لواحدة من دون الحصول على واحدة جديدة. يمكن أن تحدث حالات انعدام الجنسية لأسباب عدة،
بما في ذلك التمييز ضد مجموعات عرقية أو دينية معينة، أو على أساس النوع الاجتماعي؛ أو ظهور دول جديدة وتغييرات في الحدود بين الدول القائمة؛ أو ثغرات في قوانين الجنسية. ويصعب على عديمي الجنسية الحصول
على الحقوق الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل وحرية التنقل. أنظروا المواطنة. على الصعيد
الدولي، إن اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات
انعدام الجنسية هما الاتفاقيتان الدوليتان الرئيسيتان اللتان تتطرقان إلى حالات انعدام الجنسية.

التأشيرات المجانية

التأشيرات المجانية هي تأشيرات عمل لها كفيل، ولكن بدون عمل عند الوصول. لا يقوم الكفيل المدون اسمه على التأشيرة في الواقع بتوظيف العامل، وبالتالي يعمل العامل لدى صاحب عمل آخر غير المسمى على التأشيرة – مما يجعله عاملا في وضع غير نظامي. قد يكون العمال المهاجرون أو لا يكونون مطلعين على هذه الممارسة قبل مغادرتهم للدولة المقصد. ويدفع العمال الذين ينخرطون في هذه الممارسة  ادة مبلغا طائلا من المال للكفيل المذكور اسمه على تأشيرتهم من أجل الحفاظ على هذه العلاقة. في بعض الأحيان، يتم تسجيل شركات وهمية لمجرد الحصول على التأشيرات المجانية والتجارة بها. وإن كانوا غير مدركين بموضوع التأشيرة المجانية، تصبح المسألة بمثابة خداع وغش وقد يصبح العامل ضحية للاتجار. إن هذه الممارسة غير قانونية في معظم الدول العربية.

تجارة التأشيرات

تجارة التأشيرات هي الممارسة التي يقوم فيها أصحاب العمل أو الشركات بالتقدم والحصول على تأشيرات عمل تفوق الوظائف المتاحة لديهم، مع نية “تخزين” العمال في معسكرات العمل أو مواقع إقامة أخرى حتى يمكن تداول التأشيرات وتشغيل العمال. وخلال الفترة التي يكون فيها العمال مخزنين أي لا يعملون، لا يعملون وبالتالي لا يحصلون على رواتبهم. قد تضع الممارسة أيضا العمال في حالة الهجرة غير النظامية إذا انتهى بهم المطاف في العمل لحساب شخص غير الكفيل المدرج اسمه على التأشيرة. هذه الممارسة غير قانونية في الدول العربية.

تدفقات الهجرة المختلطة

تشمل الخصائص الرئيسية لتدفقات الهجرة المختلطة تعدد العوامل الدافعة لهذه الحركات والاحتياجات المتباينة، ناهيك عن دوافع الأشخاص المعنيين. وتشمل العديد من تيارات الهجرة الناس المنتقلين لأسباب مختلفة، والذين يقاسمون الطرق أو وسائل السفر عينها ولديهم احتياجات وملامح مختلفة. ويمكن أن تشمل اللاجئين وطالبي اللجوء، وغيرهم من المشردين قسرا والأشخاص المهربين والمهاجرين الاقتصاديين، وضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل. قد يتحرك الناس أيضا بين هذه الفئات أثناء هجرتهم. وقد أدى الاعتراف المتزايد بديناميات الهجرة المعقدة إلى بروز فكرة “الهجرة المختلطة”. وتشكل تدفقات الهجرة المختلطة هذه تحديا لسياسة الهجرة والعمالة، إذ تميل نظم السياسات إلى تصنيف المهاجرين إلى فئات مختلفة، وتسهيل دخولهم وتحديد حقوقهم وفقا لذلك.
 

تهريب (المهاجرين)

التهريب هو النقل غير المصرح به لشخص ما، بموافقة منه، عبر حدود الدولة المعترف بها دوليا، التي لا يكون الشخص مواطنا أو مقيما إقامة دائمة فيها. ولا يتطلب التهريب، خلافا للاتجار، عنصر الاستغلال ولا إكراه.

(بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة  لمكافحة الجريمة المنظمة عبر البلدان، ٢٠٠٠).

التحويلات

التحويلات هي الأموال المكتسبة أو التي حصل عليها العمال المهاجرون والتي يحولونها إلى دولهم الأصلية. ويمكن إرسال التحويلات المالية من خلال أنظمة التحويل المصرفي الرسمي، في كثير من الأحيان مقابل فوائد عالية، أو من خلال أنظمة تحويل الأموال غير النظامية، مثل الحوالة وهوندي التي يشيع استخدامها في كافة أنحاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وغالبا ما تكون فرصة كسب الأجور المرتفعة وإرسال التحويلات إلى المنزل الدافع الأساسي للعمال المهاجرين من الدول الفقيرة.

التحرش

يشير التحرش إلى أي نوع من الاعتداء البدني أو العاطفي أو الاضطهاد أو الإيذاء. يتميز التحرش في أماكن العمل بالهجمات السلبية المستمرة ذات الطبيعة الجسدية أو النفسية على الفرد أو مجموعة من الموظفين، والتي لا يمكن التنبؤ بها، وتكون غير منطقية وغير عادلة في العادة.

ويمكن تعريف التحرش الجنسي بالسلوك القائم على الجنس ويكون في آن معا غير مرحب به ومسيء للمتلقي. يمكن أن يكون التحرش الجنسي بدنيا (اللمس الجسدي، اقتراب كبير لا لزوم له)، لفظيا (التعليقات والأسئلة حول المظهر، وأسلوب الحياة أو التوجه الجنسي)، أو غير لفظي (صفير، والإيماءات الموحية جنسيا، وعرض مواد جنسية). قد يظهر التحرش الجنسي في أماكن العمل في الحالات التي ترتبط فيها مصلحة العمل – مثل زيادة الأجر، الترقية، أو حتى الاستمرار في العمل – بقبول مطالب المشاركة في شكل من أشكال السلوك الجنسي. وتعتبر بيئة العمل المعادية التي يخلق فيها التصرف الظروف التي يتم تخويف الضحية أو إهانتها فيها شكلا آخر من أشكال التحرش الجنسي في مكان العمل. وغالباً ما يعكس التحرش الجنسي في مكان العمل ديناميات القوى بين صاحب العمل / المدير والموظف أو بين الموظفين المختلفين.

تكافؤ الفرص

يشير تكافؤ الفرص في عالم العمل إلى الحصول على استحقاقات متساوية في الأجور وظروف العمل والأمن الوظيفي والضمان الاجتماعي. يُحرم الملايين من النساء والرجال في كافة أنحاء العالم من الحصول على فرص العمل والتدريب، أو يحصلون على أجور منخفضة، أو يتم تقييدهم ببعض المهن ببساطة على أساس نوعهم الاجتماعي أو الإعاقة أو لون بشرتهم أو انتماءهم الإثني أو معتقداتهم، بغض النظر عن قدراتهم ومهاراتهم.

أنظروا التمييز.

التمييز

يشمل التمييز أي تفرقة أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي او الاصل الاجتماعي، والذي من شأنه إبطال المساواة في الفرص والمعاملة في الاستخدام أو المهنة أو الانتقاص منها (كما حددتها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111). قد يكون التمييز في العمل مباشر أو غير مباشر. ويحدث التمييز غير المباشر عندما تبدو القواعد أو الممارسات على أنها محايدة ولكنها تؤدي عمليا إلى الإقصاء. على سبيل المثال، من المحتمل أن تقصي الدورات التدريبية التي تنظم خارج ساعات العمل العادية العمال الذين يضطلعون بمسؤوليات تقديم الرعاية. وبالتالي، من المرجح أن يكون وضع العمال الذين يحصلون على تدريب أقل مواتاة في إسناد العمل اللاحق أو آفاق الترقية. انظروا أيضا تكافؤ الفرص.

 

التمييز في الأجور

عدم المساواة في الأجور بين الرجال والنساء، بين العمال الوطنيين والمهاجرين، أو بين العمال المهاجرين من جنسيات مختلفة الذين يؤدون العمل عينه. على الصعيد الدولي، تتناول اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100
تحديداً مشكلة التمييز في الأجور بين الرجل والمرأة. 

الترحيل

 

الترحيل هو طرد أو إخراج أحد الرعايا الأجانب من البلاد، إما إلى دولة المنشأ أو إلى دولة أخرى. في حين يجب على المهاجرين دائما الحصول على تمثيل قانوني وفرص للطعن بترحيلهم مع وقف التنفيذ، لا تكون هذه الضمانات الإجرائية مضمونة دائما. ففي بعض الحالات، يتم ترحيل المهاجرين عن طريق القوة، أو غير ذلك من الأشكال القسرية. انظروا أيضا احتجاز المهاجرين والإعادة القسرية / عدم الإعادة القسرية والعودة الطوعية.

الضحية

شخص تعرض للأذى نتيجة لجريمة، أو حادث، أو حدث أو فعل آخر. على سبيل المثال ضحايا الإتجار بالبشر أو الاعتداء. قد يفضلون الإشارة إليهم بمصطلح الناجين.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like

مفوضية اللاجئين تشدد على إعطاء الأولوية لتعليم الفتيات اللاجئات

أكدت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في